أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة، السبت، حكمًا يقضي بالسجن لمدة ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ بحق الستريمر المغربي إلياس المالكي، في تعديل للحكم الابتدائي الذي كان قد قضى بسجنه ثلاثة أشهر نافذة وغرامة مالية بقيمة 2000 درهم.
و يتيح هذا الحكم للمالكي استعادة حريته فورًا، حيث ألغيت العقوبة الحبسية النافذة التي صدرت بحقه سابقًا.
القضية جاءت على خلفية شكاية قدمتها 38 جمعية نسائية وحقوقية، تضمنت اتهامات بالتحريض على التمييز والكراهية باستخدام الوسائل الإلكترونية، والتمييز على أساس الجنس، بالإضافة إلى التشهير والسب والقذف ضد النساء، فضلاً عن اتهامات بالعنف النفسي والجسدي والاقتصادي.
خلال جلسة المحاكمة الابتدائية، أقر المالكي بخطئه وقدم اعتذارًا علنيًا لجميع مكونات المجتمع الأمازيغي، مؤكدًا أن تصريحاته لم تكن تهدف إلى الإساءة أو الإضرار بأي مكون من الهوية المغربية.
وفي سياق المحاكمة، واجه القاضي المالكي بشكاية أخرى تقدمت بها إحدى السيدات، ما دفع هيئة الدفاع إلى طلب تأجيل مناقشتها إلى حين الانتهاء من القضية الرئيسية المتعلقة بتصريحاته المثيرة للجدل حول الأمازيغ.
الحكم الجديد يختتم فصلاً من القضية التي أثارت نقاشًا واسعًا حول مسؤولية المؤثرين وصناع المحتوى على المنصات الرقمية في نشر رسائل تخدم قيم التسامح والاحترام، وتجنب التحريض أو التمييز.
