في خطوة تعكس حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تنظيم قطاع النقل وضمان الشفافية، أصدرت المديرية تعليمات صارمة تلزم أصحاب سيارات الأجرة بتقديم شهادة الحياة الخاصة بأصحاب “الكريمات” (رخص استغلال سيارات الأجرة) قبل الأول من فبراير 2025.
تهدف هذه المبادرة إلى محاربة التلاعب بالرخص و منع استغلال “الكريمات” من طرف أطراف غير قانونية و كذلك للتأكد من الوضعية القانونية لضمان أن الرخص لا تزال مملوكة لأصحابها الفعليين و تعزيز الشفافية لضبط قطاع النقل وتحسين خدماته.
و في هذا الاطار ، فإن قرار المديرية جاء في إطار سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تنظيم قطاع النقل، الذي لطالما كان يعاني من الفوضى والتجاوزات. ومن المتوقع أن يشمل القرار الزامية تقديم شهادة الحياة لتكون وثيقة أساسية يتم إيداعها لدى السلطات المختصة ، و منح مهلة كافية لتسهيل الإجراءات على المستفيدين وضمان تطبيق القرار بسلاسة ، كما أن أي تأخر أو عدم امتثال للقرار قد يؤدي إلى سحب الرخصة أو فرض عقوبات قانونية.
تحديات التنفيذ
رغم أهمية القرار، فإن تطبيقه قد يواجه بعض التحديات:
• صعوبة الوصول لبعض المستفيدين: خاصة في الحالات التي يكون فيها أصحاب الرخص متوفين أو يعيشون خارج البلاد.
• ضغط الإجراءات: على السلطات المحلية لتوثيق عدد كبير من الملفات في وقت محدود.
و فد لاقى القرار ردود فعل متباينة من أصحاب سيارات الأجرة حيث الترحيب من طرف الجهات الداعمة للإصلاح والشفافية في القطاع ، مع تحفظات من بعض الأطراف خاصة المستفيدين من الرخص بشكل غير قانوني أو الذين يعتمدون على التلاعب بالوثائق.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من رؤية شمولية لتحديث قطاع النقل وضبطه قانونيًا، وهو ما يتطلب التزام الجميع بالتعليمات الجديدة. والسؤال المطروح الآن: هل ستساهم هذه الإجراءات في القضاء على الفوضى التي يعرفها قطاع سيارات الأجرة بالمغرب؟
