شهدت محكمة الاستئناف بفاس يومه الاثنين 30 دجنبر الجاري مرافعة قانونية متميزة قدمها الأستاذ علي لفحل المحامي بهيئة المحامين بفاس، وذلك في إطار قضية معقدة تتعلق بالاتجار في البشر.
القضية، التي أثارت جدلًا واسعًا، كانت قد شهدت حكمًا ابتدائيًا بالسجن النافذ لمدة ست سنوات على المتهم، المشتبه في تورطه كوسيط للدعارة بالإمارات العربية المتحدة
.
و وفقًا لمعطيات الملف الذي تحصلت عليه الحقيقة24 ، فإن المتهم كان قد أُدين في المرحلة الابتدائية بناءً على تقارير ومعلومات تفيد بتورطه في شبكات مشبوهة تستهدف استغلال النساء للعمل في الدعارة بالخلبج و بالضبط بالإمارات ، حيث أن هذا الحكم أثار حينها ردود فعل قوية بسبب خطورة التهم المرتبطة بالاتجار بالبشر.
المرافعة القانونية
أمام الهيئة القضائية بدرجة الاستئناف الثانية ، قدم الأستاذ علي لفحل مرافعة مهنية متميزة قدم فيها الدفوعات الشكلية حيث أثار نقاطًا قانونية هامة حول سلامة الإجراءات المتبعة في الملف و محاضر الضابطة القضائية .
كما ان مرافعة محامي المتهم ركزت على الجانب الاجتماعي والإنساني للمتهم ، مؤكدًا على ضرورة إعادة النظر في الحكم الصادر.
بعد جلسة مرافعات ، اقتنعت الهيئة القضائية بالدفوعات الشكلية والحجج المقدمة من الأستاذ لفحل، مما أدى إلى تخفيض العقوبة من ست سنوات إلى سنتين سجنا نافذا في ملف جنائي ثقيل .
هذا و قد لاقت مرافعة الأستاذ علي لفحل إشادة واسعة داخل الأوساط القانونية، حيث وصفها البعض بأنها احترافية ، كما عبرت أسرة المتهم عن ارتياحها الكبير لقرار المحكمة، معتبرة أن العدالة أخذت مجراها.
و قد أعادت القضية تسليط الضوء على ملفات الاتجار بالبشر، التي تعتبر من أخطر القضايا التي تواجهها العدالة المغربية.
القضية تُبرز الدور المحوري للمحامين في ضمان حق الدفاع وتقديم محاكمات عادلة وفقًا للمقتضيات القانونية.
ويظل السؤال الأبرز: هل يمكن أن تشكل هذه القضية خطوة نحو تعزيز المزيد من النزاهة والشفافية في معالجة قضايا الاتجار بالبشر؟
