كما كان متوقعا شهدت فروع البنوك المغربية خلال اليومين الأخيرين حركية استثنائية عرفت توافد المواطنين بأعداد كبيرة لإتمام إجراءات الاستفادة من مبادرة التسوية الطوعية للوضعية الضريبية و التي مكنت خزينة الدولة من ضخ ملايير السنتيمات.
و تندرج هذه المبادرة ضمن قانون المالية لسنة 2024، الذي أطلقته المديرية العامة للضرائب بهدف إتاحة فرصة للأفراد لتصحيح وضعياتهم الضريبية قبل انتهاء المهلة المحددة في 31 دجنبر الجاري.
كنا تستهدف المبادرة تسوية وضعية الأشخاص الطبيعيين الذين لم يصرحوا بممتلكاتهم أو مداخيلهم المكتسبة خلال الفترة ما بين 1 يناير 2020 و31 دجنبر 2023، مع تقديم إعفاءات ضريبية مشجعة، ما دفع الآلاف إلى التوجه للبنوك لإتمام الإجراءات المطلوبة.
إلا أن هذه المبادرة أثارت تساؤلات لدى بعض دافعي الضرائب حول كيفية الاستفادة منها والإجراءات الواجب اتباعها، مما دفع السلطات إلى تكثيف جهود التوعية عبر القنوات الرسمية لتوضيح الشروط وتقديم الدعم اللازم.
ويُعزى ازدحام الفروع البنكية خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى الضغط الزمني الناجم عن قرب انتهاء المهلة، مما أبرز حجم الإقبال على هذه الفرصة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والثقة بين المواطنين والإدارة الضريبية.
و من المتوقع أن يشهد هذا اليوم الأخير من شهر دجنبر زيادة في وتيرة النشاط لتصفية الملفات المتبقية، فيما يأمل العديد من المواطنين في تمديد المهلة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المصرحين.
