قضت المحكمة الإدارية بفاس بإلزام مجلس جماعة فاس، في شخص رئيسه عبد السلام البقالي ، بأداء تعويض قدره 25 ألف درهم لطفل قاصر، تعرّض لعضة كلب ضال داخل نفوذ الجماعة الترابية .
و حسب مصادر الحقيقة24 ، تعود وقائع القضية إلى تعرض طفل قاصر، يقطن بمدينة فاس، لهجوم من كلب ضال، ما تسبب له في إصابات جسدية ونفسية خطيرة استدعت تدخلاً طبياً عاجلاً.
و على إثر ذلك، لجأت أسرة الطفل إلى القضاء الإداري لطلب تعويض عن الأضرار الناتجة عن الحادثة.
وقد استندت المحكمة في قرارها إلى مسؤولية الجماعة الترابية عن حماية المواطنين من المخاطر الناجمة عن انتشار الكلاب الضالة، كونها تقع ضمن نطاق اختصاصاتها وفق القوانين المنظمة للجماعات المحلية.
حيثيات الحكم
• الإهمال في تدبير الكلاب الضالة: اعتبرت المحكمة أن الجماعة لم تقم بالإجراءات اللازمة للحد من انتشار الكلاب الضالة، مما يشكل تقصيراً في دورها لضمان السلامة العامة.
• الضرر النفسي والجسدي للضحية: أكدت المحكمة أن الاعتداء تسبب للطفل في معاناة جسدية ونفسية، مما يستوجب تعويضاً يتناسب مع حجم الأضرار.
هذا و قد حكمت المحكمة بتعويض قدره 25 الف درهم مشيرة إلى أن التعويض لا يقتصر على الجانب المادي فقط، بل يحمل رسالة للجماعة بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة التي أصبحت تهدد سلامة المواطنين.
أثار الحكم استحساناً واسعاً بين ساكنة فاس ، حيث اعتبروه خطوة إيجابية لتحميل الجماعة مسؤوليتها تجاه المشاكل التي تؤثر على حياتهم اليومية.
كما طالبوا بتكثيف الجهود لمكافحة ظاهرة الكلاب الضالة، من خلال تنظيم حملات تلقيح، وإيواء هذه الحيوانات في مراكز خاصة.
يمثل هذا الحكم القضائي رسالة واضحة للجماعات المحلية بضرورة تحسين إدارة الشأن العام والاهتمام بقضايا السلامة الصحية والأمن العام، ويأمل المواطنون أن يكون هذا القرار حافزاً لاتخاذ إجراءات استباقية تحد من حوادث مماثلة في المستقبل.
حكم المحكمة الإدارية بفاس يعكس أهمية التزام الجماعات الترابية بواجباتها القانونية والأخلاقية تجاه المواطنين. وعلى جماعة فاس، بقيادة العمدة عبد السلام البقالي، أن تُعيد النظر في سياساتها المرتبطة بإدارة الظواهر التي تمس سلامة وحقوق الساكنة.
