أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء 31 دجنبر 2024 من السنة الماضية، ملف شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص، التي تم تفكيك نشاطها من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وقررت الغرفة، برئاسة المستشار محمد لحية، تأخير الملف إلى جلسة الثلاثاء 7 يناير من أجل مرافعة النقيب عبد الرحيم عبابو، الذي تغيب عن جلسة الثلاثاء بسبب المرض.
ويتوقع أن تكون جلسة الثلاثاء القادم هي آخر جلسة في هذا الملف الذي هز الرأي العام الوطني والمحلي في جهة فاس مكناس، نظراً لوظائف ومهام المتهمين المتابعين.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أوقفت في شهر أكتوبر من العام 2023، بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، 21 شخصاً، من بينهم عدول، ومستشار جماعي، وموظفون عموميون، ومستخدمون جماعيون، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير محررات رسمية وعرفية بغرض الاستيلاء على عقارات خاصة وأخرى في ملك الدولة، وانتحال صفات ينظمها القانون لتسهيل ارتكاب أعمال النصب على الراغبين في الهجرة.
