عقدت غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم امس الخميس، جلسة جديدة في قضية محاكمة 37 من دركيا، في علاقة بشبكة مخدرات مرتبطة ببارون مخدرات.
وبعد أن استعرضت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لائحة المتهمين، الذين ينتمي أغلبهم إلى جهاز الدرك الملكي، من رتب مختلفة، طلب محامون جرى تعيينهم من طرف نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، في إطار المساعدة القضائية، مهلة للاطلاع على الملف، وهو ما فرض على المحكمة تأخير الملف إلى يوم 7 يناير الجاري.
ويتابع في القضية 37 دركيا، جرى تقديمهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على دفعتين، حيث شمل التحقيق العشرات من رجال الدرك بمختلف الرتب، قبل الاستقرار على المتهمين المتابعين أمام محكمة الجرائم المالية.
وكان قاضي التحقيق قد أجرى مواجهات مراطونية أثناء جلسات التحقيق التفصيلي، بين بارون المخدرات وعدد من الدركيين، وأيضا بين عناصر الدرك فيما بينهم، قبل أن يصدر قرار الإحالة، الذي سمح للمحكمة بتعيين جلسة علنية لانطلاق المحاكمة.
