في خطوة أثارت العديد من التساؤلات حول استقرار التحالف المسير لمجلس مقاطعة زواغة بفاس، تأجلت أشغال الدورة العادية لشهر يناير المزمع انعقادها صبيحة يومه الجمعة 3 يناير الجاري بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. إذ لم يحضر سوى 15 عضواً من أصل 36، ما حال دون انعقاد الدورة.
وفقاً لمصادر مطلعة تحدثت إلى الحقيقة24، فإن السبب الرئيسي لهذا الغياب الجماعي يعود إلى القرارات الانفرادية للرئيس الاستقلالي اسماعيل جاي متصوري ، حيث يُتهم الرئيس باتخاذ قرارات دون الرجوع إلى أعضاء المجلس، ما خلق حالة من الاحتقان بينهم ، و كذلك التغيب الدائم للرئيس عن مكتبه بمجلس مقاطعة زواغة بنسودة.
حيث ترك الرئيس فراغاً على مستوى تدبير شؤون المقاطعة، مما دفع العديد من المستشارين إلى التعبير عن امتعاضهم بتغيبهم عن الدورة.
هذه التوترات التي ظهرت بوضوح في هذه الدورة تُنذر بانشقاق محتمل داخل التحالف الذي يُدير مجلس مقاطعة زواغة.
ويتساءل متتبعون للشأن المحلي بفاس عن قدرة الرئيس الاستقلالي على احتواء هذه الأزمة واستعادة ثقة المستشارين، خاصة في ظل حديث متزايد عن تحركات من بعض الأطراف لتشكيل تكتلات داخلية قد تُعيد رسم خريطة التحالفات
و تضيف ذات المصادر الى انه إذا استمر اسماعيل جاي منصوري في تجاهل مطالب الأعضاء ومواصلة قراراته الانفرادية، قد تشهد المقاطعة تصعيداً يُترجم إلى استقالات أو تحركات لعقد دورة استثنائية.
بالمقابل، إذا تمكن الرئيس من استيعاب الوضع ودعا إلى حوار شامل مع كافة الأطراف، قد يكون بالإمكان إنقاذ التحالف وإعادة ترتيب البيت الداخلي.
و يبقى السؤال الذي يطرح نفسه، هل سيتمكن إسماعيل جاي منصوري من إدارة هذه المرحلة الحساسة وحل الخلافات داخل المجلس؟ و كيف ستؤثر هذه الأزمة على مشاريع ومصالح مقاطعة زواغة التي تعاني أصلاً من تحديات تنموية؟
الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل التحالف المسير ومدى قدرته على تجاوز هذه العثرة .
