في بلاغ ناري، وجه حزب العدالة والتنمية بمقاطعة زواغة انتقادات شديدة اللهجة لرئيس المقاطعة الاستقلالي إسماعيل جاي المنصوري، متهمًا إياه بتبني أسلوب تسيير عشوائي ساهم في تدهور الأوضاع المحلية.
البلاغ الذي توصلت الحقيقة24 بنسخة منه أشار إلى “غياب” الرئيس عن ممارسة مهامه بشكل فعّال، فضلًا عن وصف التحالف الذي يقوده بـ”الهش”، ما أدى إلى ضعف في اتخاذ القرارات الضرورية لتدبير الشأن المحلي.
جاء البلاغ ليعكس حالة الاستياء التي يعيشها المواطنون في مقاطعة زواغة نتيجة تردي الخدمات الأساسية وغياب برامج تنموية حقيقية تلبي احتياجات الساكنة. واعتبر حزب العدالة والتنمية أن التسيير الحالي للمقاطعة يعكس غياب رؤية استراتيجية واضحة، مشيرًا إلى أن التحالف المسير بات عاجزًا عن تحقيق انسجام داخلي يمكنه من معالجة الملفات العالقة.
الانتقادات لم تتوقف عند غياب الرئيس فقط، بل شملت أيضًا الضعف الكبير في تحالف الأغلبية الذي يقوده، وهو ما يعكس غياب التنسيق بين مكونات التحالف وتأثير ذلك على أداء المجلس.
هذه الإشكالات ألقت بظلالها على مشاريع البنية التحتية، تنظيم الأسواق، والنظافة ، الانارة العمومية و غيرها مما زاد من معاناة الساكنة التي كانت تأمل في تحسين واقعها المعيشي.
من المتوقع أن يثير هذا البلاغ نقاشًا داخل الأوساط السياسية، خاصة أن اتهامات من هذا النوع قد تدفع المعارضة والجمعيات المدنية إلى المطالبة بمزيد من الشفافية حول تدبير ميزانية المقاطعة، وتحميل المسؤولية عن التأخير في إنجاز المشاريع المقررة.
في ظل هذه الاتهامات، تبقى الكرة في ملعب رئيس المقاطعة إسماعيل جاي المنصوري لتوضيح موقفه من هذه الادعاءات والعمل على تحسين أداء مجلسه لتلبية تطلعات الساكنة. فهل ستشهد المرحلة المقبلة تصحيحًا للمسار أم أن الوضع سيزداد تأزمًا؟
