تشهد جماعة آيت ولال التابعة لعمالة مكناس حالة من الفوضى بسبب البناء العشوائي ، منهم محلات لبعض عائلات المنتخبين و تسقيف بعض البروزات فيما السلطات المحلية خارج التغطية.
هذا البناء العشوائي المخالف للقانون و الترامي على الملك العمومي والذي تحث وزارة الداخلية على محاربته بكل تجلياته نبت مثل الفطر، مما يطرح السؤال عن الجهة التي تقف خلف هذه الظاهرة التي شوهت المجال المعماري بالمنطقة، و أغرقت الأحياء به، وهو ما يعد مخالفا للقانون 12/66 اﻟﻣﺗﻌﻟق ﺑﻣراﻗﺑﺔ وزجر اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻣﯾر واﻟﺑﻧﺎء اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﻧﻔﯾذه اﻟظﮭﯾر اﻟﺷرﯾف رﻗم 1.16.124 ﺑﺗﺎرﯾﺦ 21 ﻣن ذي اﻟﻘﻌدة 1437 ( 25 أﻏﺳطس 2016 .
ومن خلال هذه الفضيحة، دعا فاعلون جمعويون بآيت ولال بمكناس إلى تدخل السلطات لفتح تحقيق في ما أسموه عملية بناء عشوائي بالمنطقة وفتح محلات تجارية و الترامي على الملك العمومي في غياب احترام النصوص والضوابط المنظمة للتعمير.
ووفق ما أوردته ذات المصادر الجمعوية للحقيقة24 ، فإن السلطات لم تقم بأي دور في محاربة للبناء العشوائي ، فهل سيتحرك عامل إقليم مكناس المعروف بصرامته في محاربة هذه الظاهرة خصوصا انه معروف بخدماته المتواصلة .
لنا عودة للموضوع لتعرية واقع جماعة آيت ولال او الدجاجة التي تبيض ذهبا بالبناء و الرخص .
