من المرتقب أن تنظر الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بوجدة، يومه الثلاثاء 07 يناير الجاري، في ملف استعمال وتزوير خاتم رئاسة النيابة العامة، في مراسلات إدارية من طرف أحد الأشخاص.
ويتعلق الأمر، حسب ما أوردته مصادر مطلعة، بشخص كان يدعي أنه مفوض له من قبل جمعية لأفراد الجالية، تتقاضى بأسمائهم وتدافع عن حقوقهم سنة 2022، قبل أن يفجر الكاتب العام لذات الجمعية مجموعة من الحقائق المتعلقة بالقضية.
وأوضحت ذات المصادر أن الكاتب العام كشف أن الشخص المتهم لم يحصل على التفويض للتقاضي باسم أفراد الجالية، كما رفع ضده شكاية لدى النيابة العامة.
هذا، وقد أسفرت التحقيقات في القضية عن ضبط وثائق تحمل خاتما مزورا لرئاسة النيابة العامة، وهي عبارة عن وكالة مصادق عليها من طرف السلطات البلجيكية تحمل الخاتم المشبوه، رغم أن هذه الأخيرة ليست جهة للمصادقة على الوثائق.
وأضافت المصادر ذاتها أن الشخص المشتبه فيه قد اعتقل وتم تقديمه للعدالة، بسبب التشهير بالقضاة بالإسم والصفة والهيئة التي ينتمون إليها، وحتى المحامين والإدعاء بمجالسته لمسؤولي السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
