تشهد مدينة فاس وضعًا مقلقًا على مستوى تدبير الشأن المحلي، حيث أضحت “الأمية التسييرية” لبعض المنتخبين حجر عثرة أمام تحقيق التنمية المنشودة.
مظاهر التخبط والعشوائية أصبحت واضحة في العديد من القرارات التي يتخذها المجلس الجماعي برآسة الدكتور عبد السلام البقالي الذي فشل في تسيير مندوبية اقليمية للصحة و الذي وجد نفسه عمدة لثاني أكبر مدينة من حجم فاس ، ما يثير تساؤلات حول الكفاءة الإدارية والقدرة على إدارة الملفات الكبرى التي تهم المدينة وسكانها كالنقل الحضري و النظافة و المساحات الخضراء و الانارة العمومية و الكلاب الضالة و تجويد المرافق العمومية .
مصادر محلية أفادت أن عدداً من المنتخبين يفتقرون إلى الحد الأدنى من المعرفة بالقوانين والإجراءات التسييرية، وهو ما يؤدي إلى ارتكاب أخطاء تؤثر بشكل مباشر على الخدمات المقدمة للمواطنين، مشاكل كتعطيل المشاريع التنموية، سوء تدبير الموارد، وغياب رؤية استراتيجية واضحة أصبحت واقعًا يوميًا يعاني منه السكان.
هذا الوضع لا يقتصر فقط على تعطيل مصالح المواطنين، بل يمتد إلى هدر المال العام وعرقلة الاستثمار في المدينة، التي كانت تعتبر قطبًا اقتصاديًا وثقافيًا رائدًا في المغرب.
مشاريع كبرى تأجلت، وأخرى توقفت بسبب غياب التخطيط الفعّال، فضلاً عن ضعف متابعة إنجاز المشاريع التي تم إطلاقها.
فعاليات جمعوية غيورة دعت إلى ضرورة اعتماد معايير صارمة عند اختيار المرشحين لتولي المسؤولية في المجالس المنتخبة، وتشجيع التكوين المستمر للمنتخبين لتطوير مهاراتهم. كما طالبت بإخضاع المنتخبين لدورات تكوينية في مجالات التدبير العمومي، المالية، والقوانين المنظمة للشأن المحلي لضمان الحد الأدنى من الكفاءة.
في ظل هذا الواقع، يظل الأمل معلقًا على إرادة سياسية حقيقية تهدف إلى تحسين الأداء التسييري لمجلس جماعة فاس، وإعادة الاعتبار للمدينة التي تعد رمزًا للحضارة والثقافة المغربية.
فهل تشهد المرحلة المقبلة تغييرًا في طريقة اختيار المنتخبين ورفع معايير الكفاءة أم أن الوضع سيبقى على حاله؟
