أصدرت محكمة الاستئناف بفاس في ساعات متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، أحكاما مشددة في حق المتورطين في ملف شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص.
وقررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بذات المحكمة، إدانة زعيم الشبكة بعشر سنوات سجنا نافذة، فيما قضت في حق محامٍ من هيئة مكناس بخمس سنوات سجنا نافذة، وسنتين في حق قاضٍ للتوثيق كان متهماً في نفس الملف.
وأدانت المحكمة أيضاً متّهماً كان يمارس مهنة العدول بسنتين حبسا نافذاً، فيما أدانت زميلين له بسنتين نافذتين لمدة 14 شهراً، وتوزعت باقي الأحكام الصادرة في حق المتهمين الآخرين ما بين 8 سنوات وسنة حبسا نافذة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أكتوبر من سنة 2023، حين أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال عمليات متزامنة تم تنفيذها في مدن بني ملال، وورزازات، وأزرو، وتنغير، وعين تاوجطات، وإيموزار، 21 شخصاً، من بينهم عدول، ومستشار جماعي، وموظفون عموميون، ومستخدمون جماعيون، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير محررات رسمية وعرفية بغرض الاستيلاء على عقارات خاصة وأخرى في ملك الدولة، وانتحال صفات ينظمها القانون لتسهيل ارتكاب أعمال النصب على الراغبين في الهجرة.
