قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس 09 يناير الجاري، تأخير ملف الوزير السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية محمد مبديع إلى غاية 30 من الشهر ذاته.
وجاء تأجيل الملف بعدما انتصب فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام كطرف مدني، حيث طلب دفاع الجميعة مهلة للاطلاع الملف قصد إعداد الدفاع.
وقد حضر محمد مبديع وباقي المتهمين بشكل حضوري، حيث تأكد القاضي من هوياتهم قبل إعلان موعد التأجيل.
ويتابع مبديع ومن معه بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
