علمت الحقيقة24 من مصادر جيدة الاطلاع أن المصالح الأمنية بفاس شرعت بالتنسيق مع النيابة العامة والمديرية الجهوية للاتصال، في تنفيذ مبادرة إصلاحية تهدف إلى تقنين المجال الصحافي في المدينة.
تأتي هذه الخطوة استجابة للتحديات التي يواجهها القطاع، خاصة مع انتشار مظاهر عدم المهنية واستغلال صفة “مراسل صحافي” من قِبل غير المؤهلين.
و أضافت ذات المصادر أن الإصلاح يرتكز على التأكد من امتلاك الصحافيين للبطاقة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة، والتي تعد المعيار القانوني الوحيد للاعتراف بالممارسة الصحافية، أي شخص يعمل دون هذه البطاقة قد يواجه تهمة انتحال صفة، وهو إجراء يهدف إلى حماية المهنة من الدخلاء وضمان احترافية العاملين في الحقل الإعلامي.
و أكذت مصاد الحقيقة24 أن هذه الخطوة تأتي في ظل التزام الحكومة المغربية بملاءمة الجرائد والمواقع الإخبارية لقانون الصحافة والنشر. وتستهدف هذه الإجراءات الحد من ظاهرة إصدار صحف غير قانونية أو استغلال الصحافة كواجهة لأغراض شخصية أو تجارية بعيدة عن الأخلاقيات المهنية.
و قد لاقى هذا الإجراء ترحيبًا واسعًا من قِبل الصحافيين المهنيين، الذين يعتبرونه خطوة إيجابية نحو حماية المهنة من التشويه والارتقاء بها إلى مستوى أكثر احترافية. في المقابل، أبدى البعض مخاوف من تأثير التنفيذ الصارم على العاملين بشكل غير قانوني ولكنهم ملتزمون بأخلاقيات المهنة.
هذه الإصلاحات الجارية في فاس تعد نموذجًا يمكن تعميمه على باقي المدن المغربية لضمان تنظيم قطاع الصحافة على المستوى الوطني.
القطاع الإعلامي بحاجة إلى مقاربة شمولية تجمع بين القوانين الصارمة والدعم المهني للصحافيين، بما يساهم في تعزيز دور الإعلام كسلطة رابعة حقيقية تخدم المجتمع.
و في الصدد ، تعد هذه المبادرة خطوة محورية في مسار تطوير الصحافة بالمغرب، وفتح الباب أمام بناء بيئة إعلامية تخدم قضايا الشفافية والمساءلة وتعزز الثقة بين الصحافيين والجمهور.
