علمت الحقيقة24 من مصادرها أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس أنهت تحقيقاتها المرتبطة في تقرير ” أسود ” هم الاختلالات التي طالت مشروع “مارشيكا”، وذلك بناءً على تعليمات الوكيل العام للملك بفاس الصادرة منذ 16 مايو 2024.
المشروع الذي كلف 2600 مليار سنتيم دون إنجاز العديد من المشاريع .
هذه التحقيقات التي دامت عدة شهور شملت التدقيق في عدد من الصفقات والمشاريع، و ركزت على كشف الاختلالات المالية والإدارية التي رافقت إدارة المشروع خلال فترة سعيد زارو مع سحب جواز سفره بتعليمات من الوكيل العام يضيف ذات المصدر .
وعرف مشروع “مارشيكا” الذي تديره وكالة مارشيكا، اختلالات كبيرة في تنزيل عدد من المشاريع الاستثمارية، والتي كان من شأنها الرفع من النشاط الاقتصادي والتنموي بمدينة الناظور، وكانت هذه الاختلالات محط تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أعد تقريرا حول اختلالات في تدبير وتسيير شركة “مارشيكا ميد” التابعة لوكالة مارشيكا بالناظور خلال فترة المدير العام السابق سعيد زارو، حيث تم افتحاص عدد من الصفقات والمشاريع.
التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات أكدت وجود تجاوزات كبيرة في الصفقات والمشاريع التي أُبرمت تحت إشراف شركة “مارتشيكا ميد”، والتي كان من المفترض أن تساهم في إحداث نقلة نوعية على مستوى التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في الناظور.
ومن المنتظر أن تنطلق أولى جلسات محاكمته قريبا بالمنسوب إليه على أنظار العدالة ، وذلك على خلفية الأبحاث القضائية التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن فاس في شأن شبهة اختلالات بمشروع “مارتشيكا”.
و من المتوقع أن تُتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق المسؤولين عن هذه التجاوزات، في خطوة تؤكد على أهمية المحاسبة والشفافية في تدبير المشاريع الكبرى. قضية “مارشيكا” قد تكون بداية لتحرك أوسع لمكافحة الفساد في المؤسسات بالمغرب.
