دعت المديرية الجهوية للتواصل بفاس الصحافيين والصحافيات المهنيين إلى إيداع بطائق الصحافة المهنية برسم سنة 2025، في خطوة تهدف إلى تسهيل ممارسة المهنة وضمان حصول الصحافيين على حقوقهم القانونية.
ورغم أهمية هذه الدعوة، إلا أن الواقع على الأرض يشير إلى استمرار ظاهرة “المتطفلين” أو المراسلين غير المعترف بهم قانونياً، الذين يعيقون الزملاء المهنيين أثناء أداء واجبهم.
رغم الجهود المبذولة لتنظيم القطاع الإعلامي والصحافي، يواجه المهنيون تحديات بسبب وجود أشخاص يدّعون الانتماء إلى الصحافة دون توفرهم على الصفة القانونية أو بطاقة الصحافة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة.
هؤلاء الأفراد يتسببون في مضايقات للصحافيين المهنيين، مما ينعكس سلباً على جودة العمل الإعلامي وسمعة المهنة.
يطرح استمرار هذه الفوضى عدة تساؤلات حول جدية الإجراءات التنظيمية لماذا لا يتم تفعيل المراقبة الصارمة ؟ الجهات المعنية مدعوة إلى فرض رقابة صارمة على العاملين في الميدان الإعلامي، والتأكد من امتلاكهم للوثائق القانونية التي تخول لهم ممارسة المهنة.
في المقابل، يتحمل الصحافيون المهنيون و الصحافيات بفاس أيضاً مسؤولية الدفاع عن مهنتهم من خلال الالتزام بأخلاقيات العمل الصحافي المهني النبيل ، والتبليغ عن أي تجاوزات تؤثر على سير العمل الميداني. كما يُعتبر التضامن بين المهنيين ضرورياً للتصدي لهذه الظاهرة.
الصحافة هي ركن أساسي من أركان الديمقراطية، لكن استمرار هذه الفوضى يهدد مصداقيتها ودورها في نقل الحقيقة.
و اليوم ، دعوة المديرية الجهوية للتواصل بفاس خطوة إيجابية، لكنها تحتاج إلى متابعة صارمة وإجراءات عملية للقطع مع العبث وضمان احترام المهنة.
الكرة الآن في ملعب الجهات المسؤولة والمجلس الوطني للصحافة للرد على هذا التحدي، فهل ستشهد سنة 2025 قطيعة حقيقية مع الفوضى؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.
