أصدرت محكمة الاستئتاف بفاس مؤخرا حكماً يقضي بمعاقبة “ي.إد.ق” بالسجن لمدة ستة أشهر موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم كتعويض، بعد إدانته بتهمة الإخلال بواجب الاحترام للموتى بناءا على شكاية تقدم بها ناظر الحرم الادريسي بفاس احمد فيلالي كاوزي و التي لقيت تجاوب السيد وكيل الملك لدى ابتدائية فاس و الذي حرك المتابعة في حق المشتكى به .
جاءت هذه الإدانة على خلفية حادثة الاعتداء على إحدى المقابر داخل ضريح مولاي إدريس، الواقعة التي أثارت استنكاراً واسعاً بين المواطنين والشرفاء الأدارسة القيطونيين .
و حسب ما أفادته مصادر الحقيقة24 ، فقد تمت متابعة “ي.إد.ق” قانونياً بعد تورطه في تصرف اعتُبر مسيئاً لحرمة الأموات وضريح مولاي إدريس الذي يُعد مكاناً ذا رمزية دينية وثقافية كبيرة.
وأكدت المحكمة أن أفعاله تنتهك القيم الدينية والأخلاقية، فضلاً عن القوانين التي تحمي حرمة المقابر والموتى.
الحكم لقي تفاعلاً واسعاً بين الرأي العام و الشرفاء الادارسة القيطونيين ، حيث اعتبر البعض أنه يُمثل خطوة إيجابية نحو حماية حرمة الأموات وصيانة قدسية الأماكن التاريخية والدينية. بينما يرى آخرون أن العقوبة كان يجب أن تكون أكثر صرامة لتكون رادعة بشكل أكبر.
هذه القضية تسلط الضوء على ضرورة احترام المقابر وصيانة حرمة الأماكن التي تحمل قيمة روحية وتاريخية للمجتمع ، كما تُبرز الحاجة إلى توعية أكبر بأهمية الحفاظ على هذه الأماكن وعدم انتهاك قدسيتها.
و في الإطار ، فإن حكم المحكمة بفاس في قضية “ي.إد.ق” هو رسالة واضحة بأن الاعتداء على حرمة الموتى والأماكن الدينية لن يمر دون عقاب، وأن القانون يظل حامياً للقيم الأخلاقية والاجتماعية التي تحكم المجتمع.
