رغم مرور ثلاث سنوات على تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، إلا أن نتائجها ما زالت بعيدة عن التطلعات. فالوكالة لم تحقق الأهداف التي تأسست من أجلها، إذ لم تقم بأي تكوين أو تأطير للفلاحين، مكتفية بفرض شروط تعجيزية لا تتماشى مع وضعية الفلاحين الذين لم يتكيفوا بعد مع القانون الجديد.
في خطوة أثارت استياء العديد من المهنيين، باشرت الوكالة مؤخراً إجراءات سحب أكثر من 100 رخصة تشمل التحويل واستيراد وتصدير البذور والشتائل، مستندة إلى عدم التزام المستفيدين بالضوابط القانونية. ورغم منحهم آجالاً قانونية لتسوية وضعيتهم، إلا أن هذه الإجراءات تعكس غياب رؤية واضحة لدعم الفلاحين ومواكبتهم بشكل فعّال لتفادي هذه الأخطاء.
الوكالة لم تقم بالدراسات اللازمة لتحديد المناطق الزراعية المؤهلة ولم تنفتح على الجمعيات المحلية التي كان لها دور بارز في الدفع نحو تقنين القنب الهندي. بل إن عملها يقتصر على إصدار قرارات وإجراءات دون إشراك فعلي للفاعلين المحليين، مما يعزز الشعور بالعزلة لدى الفلاحين والجمعيات.
من جهة أخرى، ركزت الوكالة أنشطتها بشكل كبير على إقليم تاونات، متجاهلة إقليمي الحسيمة وشفشاون المشمولين بالقانون. هذا التمييز الجهوي أدى إلى ضعف الانخراط في المشروع في هذه المناطق، ما يهدد بفشل المشروع في تحقيق التنمية المنشودة التي نص عليها القانون.
بدلاً من دعم الفلاحين وتمكينهم من الامتثال للشروط، اختارت الوكالة أسلوب العقوبات عبر سحب الرخص، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى جديتها في تحقيق التنمية المستدامة. إن الفلاحين الذين يفتقرون إلى التكوين والمواكبة يجدون صعوبة كبيرة في تلبية متطلبات القانون، ما يجعل سحب الرخص خطوة غير مدروسة تزيد من تعقيد الوضع.
إذا أرادت الوكالة تحقيق النجاح في مشروع تقنين القنب الهندي، فإن عليها إعادة النظر في سياساتها الحالية والاهتمام بتأطير الفلاحين، والانفتاح على الجمعيات المحلية، وضمان توزيع متوازن للجهود بين جميع الأقاليم. النهج الحالي يهدد بفشل المشروع، وبتفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي كان يهدف إلى معالجتها.
محمد اعبوت
