في تطور لافت لقضية “حليب جرسيف”، قرر للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، إغلاق الحدود في وجه المدير العام لهذه الوحدة الإنتاجية، وذلك على خلفية الأبحاث والتحريات التي تباشرها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، حول اختلالات مفترضة تطرقت لها عدد من الشكايات ولها علاقة بشبهات تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية.
ويتم تمويل هذه الوحدة الصناعية المتخصصة في إنتاج الحليب، من المال العام بتكلفة إجمالية فاقت 60 مليون درهم.
ومن أبرز الأسماء التي تحدثت عن قضية هذه الوحدة الإنتاجية، البرلماني الاتحادي سعيد بعزيز، والذي سبق له أن نقل الملف لأكثر من مرة إلى البرلمان، ودعا إلى فتح تحقيق في تلاعبات تطرق إلى الكثير من تفاصيلها في شكاية سبق له أيضا أن وجهها للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس.
