تشهد الساحة الصحافية بمدينة فاس حالة من الفوضى والتسيب، حيث أضحى عدد من الأشخاص الذين لا يحملون أي صفة مهنية معترف بها يمارسون ما يشبه العمل الصحافي، مستغلين وسائل التواصل الاجتماعي كمنابر للتصوير والنشر دون أي احترام للقوانين المنظمة للمهنة.
هؤلاء الأشخاص، الذين لا يملكون بطائق مهنية ولا يتمتعون بوضعية المراسلين المعتمدين، يتجولون في الفعاليات والمناسبات الرسمية مزودين بهواتفهم النقالة، ويقومون بتصوير المسؤولين القضائيين والأمنيين، متجاهلين تمامًا القانون المنظم لمهنة الصحافة والنشر.
هذا الوضع لا يقتصر على انتهاك القوانين فحسب، بل يسيء أيضًا لصورة الإعلام الجاد، حيث تختلط الممارسات غير المهنية بالأداء الصحافي الحقيقي، مما يُضعف الثقة في الإعلام المحلي ويعطي انطباعًا سلبيًا عن دور الصحافة في المجتمع.
الغريب في الأمر هو غياب أي تحرك جاد من الجهات المختصة لتنظيم هذه الظاهرة ووضع حد لتجاوزات “الصحافيين المزيفين”.
فرغم وجود قوانين واضحة وصارمة تُنظم مهنة الصحافة، يبدو أن تطبيقها على أرض الواقع ما زال يشوبه التهاون.
و في ظل هذا الوضع، يطالب الصحافيون المهنيون المعترف بهم من طرف المجلس الوطني للصحافة بتدخل السلطات المختصة، وعلى رأسها النيابة العامة والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس ، لتفعيل القوانين وضمان احترامها، بهدف حماية المهنة من الدخلاء وإعادة الاعتبار للإعلام المحلي بفاس و الجهة .
لا يمكن لأي مهنة أن تزدهر وتؤدي دورها النبيل في ظل الفوضى وانعدام التنظيم. لذلك، تبقى الحاجة ملحة لإعادة ترتيب البيت الداخلي للإعلام بفاس، ووضع حد لتجاوزات من يستغلون الصحافة كذريعة لتحقيق أغراض شخصية على حساب القيم المهنية والقانونية.
