تعيش الساحة السياسية بمدينة فاس حالة من التوتر والغموض بعد تسرب أخبار عن نية إبرام العمدة التجمعي، عبد السلام البقالي صفقة إعلامية مع إحدى الإذاعات الخاصة، في خطوة اعتبرها البعض تجاهلًا صارخًا للمنابر الإعلامية المحلية الملائمة و القانونية .
و في الصدد ، تتحدث الأوساط الصحافية بفاس عن استياء واسع من هذه الخطوة، التي تُفسر على أنها “إقبار” متعمد للمنابر الإعلامية المحلية، والتي تعتبر صوتًا حقيقيًا للمواطنين وتساهم في تسليط الضوء على مشاكل المدينة الحقيقية .
هذا الإقصاء يطرح تساؤلات حول معايير اختيار الشريك الإعلامي ومدى انفتاح المجلس الجماعي بفاس على الإعلام المحلي.
يرى مراقبون أن التحالف الذي يقوده البقالي يفتقد إلى الانسجام، وأن قراراته كثيرًا ما تتأثر برغبات وشروط شركائه السياسيين. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل أصبح رأس عمدة فاس مستباحًا لتمرير نقاط الدورة بمزاج أعضاء التحالف؟ وهل تسعى بعض الأطراف داخل المجلس إلى استخدام هذا الملف كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية؟
من حق ساكنة فاس ومنابرها الإعلامية المطالبة بالوضوح والشفافية في أي صفقات أو شراكات إعلامية، خصوصًا إذا كانت تمس الميزانية و المال العام وتؤثر على المشهد الإعلامي المحلي ، و على العمدة والمجلس الجماعي تقديم تفسيرات واضحة بشأن هذه الصفقة وفتح المجال أمام الإعلام المحلي كشريك في التنمية.
إن إدارة مدينة بحجم فاس تتطلب قيادة قوية قادرة على اتخاذ قرارات تخدم الصالح العام، بعيدًا عن التحالفات الهشة والضغوط السياسية.
هذا ، على رئيس المجلس الجماعي عبد السلام البقالي أن يتحلى بالجرأة لإثبات قدرته على تحمل المسؤولية وإعادة الاعتبار للإعلام المحلي كجزء أساسي من الديمقراطية التشاركية.
