قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالنظر في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الثلاثاء 28 يناير الجاري ، تأخير النظر في ملف الاختلالات المالية والإدارية بالخيرية الإسلامية بفاس، الذي يُتابع فيه القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة والبرلماني السابق “م.م” إلى جانب متهمين آخرين.
وأجلت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، الجلسة الثانية من ملف قضية الفساد المالي والإداري بالخيرية الإسلامية إلى نهاية شهر فبراير المقبل، حيث حُدد تاريخ 25، منه موعدًا للجلسة الثالثة في هذا الملف.
وجاء قرار المحكمة تأخير الملف إلى فبراير المقبل من أجل استدعاء إحدى المتهمات ، إضافة للخيرية الإسلامية في شخص ممثلها القانوني وذلك بواسطة النيابة العامة.
ويُتابع المتهمون في هذا الملف بتهم جنائية ثقيلة، على رأسها اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، بالإضافة إلى التزوير في محررات رسمية واستعمالها، والتزوير في محررات إدارية واستعمالها.