في خطوة تصعيدية تعكس حالة التوتر الاجتماعي بين النقابات والحكومة، قررت خمس نقابات مركزية، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية،خوض إضراب عام وطني إنذاري يوم الأربعاء 5 فبراير 2025.
ويأتي هذا الإضراب في إطار الدفاع عن الحق الدستوري في ممارسة الإضراب باعتباره وسيلة لحماية حقوق الشغيلة المغربية وتحصين مكتسباتها، خاصة بعد “رفض الحكومة التعاطي بإيجابية مع التعديلات التي قدمتها مكونات جبهة الدفاع عن حق الإضراب بمجلس المستشارين”.
كما انتقدت النقابات الخمس، السياسات الحكومية التي أدت إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية، مشيرة إلى عجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات توقف نزيف القدرة الشرائية في ظل غلاء الأسعار، خصوصًا تلك المرتبطة بالمواد الأساسية.
ومن جهة أخرى، عبرت النقابات عن رفضها لنهج الحكومة في إصلاح أنظمة التقاعد، واعتبرت أنه يفتقد للوضوح ويثير مخاوف بشأن المساس بحقوق الموظفين.
وطالبت بوقف التهاب الأسعار، والتراجع عن تمرير قانون الإضراب، وفتح حوار اجتماعي حقيقي يفضي إلى التزامات واضحة بشأن تحسين الأجور والمعاشات، محذرة من أن هذا الإضراب ليس سوى بداية لمسلسل نضالي تصعيدي في حال استمرار الحكومة في نهجها الحالي.
وفي ختام بلاغها، حملت النقابات الخمس الحكومة مسؤولية سياساتها وإقصائها للمقاربة التشاركية، داعية كافة مناضليها والنقابات القطاعية والشغيلة المغربية عمومًا إلى التعبئة الجماعية والمشاركة الفعالة في الإضراب لتحقيق المطالب العمالية.
