أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس النظر في قضية رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس ومن معه، والذين يخضعون حاليًا للاعتقال الاحتياطي في سجن بوركايز ضواحي فاس.
وقررت هيئة الحكم، برئاسة المستشار محمد لحية، تأجيل الملف إلى غاية 18 فبراير الجاري، وذلك لبدء مناقشة الملف بعد تعذر ذلك خلال جلسة امس الثلاثاء .
وكانت النيابة العامة المختصة قد أحالت المتهمين في هذه القضية، التي أثارت جدلًا واسعًا في ولاية جهة فاس مكناس، مباشرة إلى غرفة جرائم الأموال الابتدائية.
ويتابع المتهمون الثلاثة بتهم جنائية وجنحية خطيرة، منها “تبديد واختلاس الأموال العامة”، “التزوير في المحررات التجارية”، “الارتشاء”، و“استغلال النفوذ”، بالإضافة إلى التلاعب في الصفقات العمومية عبر أساليب احتيالية والمشاركة في هذه الأفعال بالنسبة للمقاولين المتورطين.
