بعد فرارها خارج التراب الوطني لمدة سنة، وجدت سارة خضار، النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس المكلفة بالتعمير، نفسها في قلب تحقيقات قضائية موسعة عقب ترحيلها من الإمارات إلى المغرب، حيث وصلت في رحلة مباشرة إلى مطار الدار البيضاء امس الجمعة 6 فبراير الجاري .
وحسب مصادر مطلعة، فقد تم استقبالها من طرف الفرقة الجهوية بفاس، حيث تخضع حاليًا للحراسة النظرية و لتحقيقات مكثفة بناءً على تعليمات الوكيل العام للملك، بسبب ورود اسمها في ملفات تتعلق بالتلاعب في رخص الثقة وشواهد السكن، مقابل مبالغ مالية.
تصف مصادرنا ان سارة خضار هي “العلبة السوداء” للنائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي عبد القادر البوصبري، مما يثير تساؤلات حول امتداد شبكة المتورطين في هذه القضية. وتشير المعطيات الأولية إلى أن التحقيقات قد تكشف عن معطيات حساسة تتعلق بممارسات غير قانونية داخل قطاع التعمير، وهو ما قد يجر أسماء أخرى إلى المساءلة القضائية.
وفقًا لمصادر قضائية، فإن الوكيل العام بمحكمة فاس أعطى تعليماته بفتح تحقيق شامل في الملفات التي ورد فيها اسم المسؤولة السابقة، مما ينذر بكشف خيوط شبكة فساد محتملة.
كما يُنتظر أن يتم الاستماع إلى أطراف أخرى قد تكون متورطة في التلاعب بالإجراءات الإدارية مقابل مصالح مادية.
وتعد هذه القضية واحدة من الملفات التي تضع قطاع التعمير بفاس تحت المجهر، خاصة بعد تزايد الشكايات حول انتشار الفساد في منح الرخص الإدارية والتصاريح العقارية.
من المرتقب أن تثير هذه القضية جدلًا سياسيًا وقانونيًا، خاصة مع تورط مسؤولين منتخبين في شبهات فساد، وهو ما قد يدفع إلى مزيد من التدقيق في طريقة تدبير الشأن المحلي، لا سيما في مدينة فاس، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة قضايا مشابهة.
هل ستكشف التحقيقات عن أسماء جديدة؟ وهل ستطيح هذه القضية برؤوس سياسية أخرى؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.
