يبدو أن الحكومة المغربية قررت تغيير صورتها أمام الشعب، فبعد أن أصبح لقب “حكومة الزيادة في الأسعار” يطاردها في كل مجلس وفي كل منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، خرج علينا كاتب الدولة في الصناعة التقليدية، الوزير السعدي، بتصريح صادم في برنامج بدون لغة خشب، معلنًا أن الحكومة “حكومة الزيادة في الأجور” و ليست “حكومة الزيادة في الأسعار”.
تصريح يأتي في سياق يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة وشعور المواطنين بتأثيرات الغلاء، مما يطرح تساؤلات حول مدى واقعية هذا التصريح و كيف استقبله الشارع المغربي.
ربما على المغاربة أن يغيروا نظرتهم للأمور و “يحمدوا الله”، فبدل الشكوى من غلاء الأسعار، يمكنهم اعتبارها “فرصة ذهبية” للتقشف الإجباري، وبدل التساؤل عن سبب عدم كفاية رواتبهم، يمكنهم البحث عن هوايات لا تحتاج إلى المال، كالتأمل في وضعهم الاقتصادي، أو ممارسة رياضة الجري وراء التخفيضات النادرة في الأسواق.
فليحمدوا الله لأن “مطيشة كاينة فالأسواق رغم توالي سنوات الجفاف” كما سبق و أن قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش. خاصهم يحمدوا الله لأن المغرب أصبح ينافس سويسرا و الولايات المتحدة الأمريكية في الأسعار و في نفس الوقت ينافس بوركينافاصو في الأجور. خاصهم يحمدوا الله لأن الدجاج و اللحم متواجدان في الأسواق يمكن للمواطنين النظر و التأمل فيهما. خاصهم يحمدوا الله لأن واحد من أولاد الشعب أصبح وزيرا متحولا في رمشة عين من مبدع رقصة “مهبول أنا” إلى مبدع في الصناعة التقليدية.
في النهاية، يبقى السؤال : هل نحن فعلًا أمام حكومة “الزيادة في الأجور”، أم أننا أمام حكومة “الزيادة في الأعذار”؟ الأيام وحدها كفيلة بالإجابة، لكن ما نعرفه حتى الآن هو أن الجيب لا يكذب، والمحفظة تشهد أن الزيادة الوحيدة التي نلمسها يوميًا هي في حجم الأرقام على فواتيرنا!