في تطور جديد بملف التحقيقات المتعلقة بـ سارة خضار، النائبة الأولى السابقة لرئيس مقاطعة سايس والمكلفة بالتعمير، علمت الحقيقة24 من مصادرها ان الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس استمعت لثلاثة مقاولين يملكون مشاريع بمنزه سايس التابع ترابيا لمقاطعة سايس ، وذلك في إطار البحث الجاري حول شبهات التلاعب في رخص التعمير وشواهد السكن مقابل مبالغ مالية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الاستماع للمقاولين يهدف إلى الكشف عن مدى تورطهم في تقديم رشاوى أو تلقي امتيازات غير قانونية من المسؤولة السابقة، التي تم ترحيلها مؤخرًا من الإمارات إلى المغرب.
كما أن التحقيقات تسير في اتجاه تحديد المسؤوليات، خصوصًا في ظل ورود “المقدم مول الرونج” في بعض الإفادات، مما يطرح تساؤلات حول مدى تورطه في هذه القضية.
تشير بعض المعطيات إلى أن عون السلطة كان على دراية بالأنشطة المشبوهة التي كانت تجري في منح التراخيص، وربما لعب دور الوساطة بين بعض المقاولين والجهات المتحكمة في قرارات التعمير. ومع ذلك، لم يتم بعد استدعاؤه رسميًا للتحقيق، ما يجعل الشكوك مجرد فرضيات في انتظار تأكيدها أو نفيها من خلال المسطرة القضائية.
بما أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى، فمن المتوقع أن يتم استدعاء أطراف أخرى، سواء من داخل السلطات المحلية أو من المقاولين المستفيدين من الرخص محل الشبهات.
ويرى متابعون أن ملف سارة خضار قد يكشف عن شبكة أوسع من المتورطين، وليس فقط مسؤولين منتخبين، بل حتى أعوان سلطة وموظفين إداريين.
يبقى السؤال المطروح: هل سيتم استدعاء “المقدم مول الرونج” رسميًا؟ وهل ستكشف التحقيقات عن تورط أسماء جديدة في هذه القضية؟ الأيام القادمة قد تحمل إجابات أكثر وضوحًا.
