في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الغش في المواد الغذائية وحماية صحة المواطنين، تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي بسرية بوسكورة، نواحي الدار البيضاء، زوال أمس، من حجز أكثر من طن من اللحوم الحمراء، أغلبها أحشاء الأبقار، كانت تُنقل في سيارة وسط أكياس بلاستيكية، في ظروف غير صحية تنعدم فيها أبسط معايير السلامة. وقد انبعثت من هذه اللحوم روائح كريهة، وغطاها الذباب، فيما ظهر على بعضها تغير في اللون نحو الأزرق أو الأصفر، نتيجة عدم توفر السيارة الناقلة على مبرد، وغياب أي تراخيص أو شهادات تثبت صلاحيتها للاستهلاك. كما تم خلال العملية حجز مبلغ مالي يتجاوز 20 مليون سنتيم، يُشتبه في كونه من عائدات بيع هذه اللحوم.
ووفق مصادر مطلعة، فإن هذه العملية جاءت بناءً على معلومات توصلت بها عناصر الدرك الملكي تفيد بقيام سيارة بتوزيع لحوم مشبوهة على بعض الجزارة في بوسكورة والدار البيضاء. وبعد عملية ترصد، تم توقيف السيارة عند أحد المدارات الطرقية، ليُكشف عن هذه المخالفة الخطيرة.
وقد أوقفت السلطات سائق السيارة ومساعديه، ووُضعوا تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، حيث أظهرت التحقيقات الأولية أن هذه اللحوم كانت موجهة لنحو 10 جزارة في بوسكورة والدار البيضاء، الذين اعتادوا شراءها بأسعار منخفضة لإعادة بيعها إلى مطاعم وبائعي الأكلات الخفيفة. كما باشرت عناصر الدرك أبحاثًا لتحديد أماكن ذبح هذه الأبقار، التي يُرجح أنها كانت مريضة أو كبيرة في السن، إلى جانب التعرف على هوية الجزارين المتورطين.
وبعد صدور تقرير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، الذي أكد عدم صلاحية استهلاك هذه اللحوم، تقرر إتلافها عبر حرقها في حفرة عميقة باستعمال إطارات مطاطية حتى تفحمت تمامًا، قبل طمرها بالتراب.
وقد لاقت هذه العملية، إلى جانب جهود أخرى يقودها قائد المركز القضائي يونس عاكفي، استحسانًا كبيرًا من المواطنين، الذين لمسوا التزامه بمحاربة الجريمة بكافة أشكالها، دون تأثر بأي ضغوط أو إغراءات. ويُذكر أن تعيينه من طرف الكولونيل عبد المجيد الملكوني لقي إشادة واسعة، نظرًا لسجله الحافل في مكافحة الجريمة، سواء في بوسكورة أو خلال فترة إشرافه على مركز الدرك الملكي بـ”بالوما” في المحمدية، حيث قاد حملات ناجحة ضد تجار المخدرات والخمور، ودهم أوكار الدعارة، وأطاح بعصابات متخصصة في السرقة بالعنف.
