دقت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، ناقوس الخطر بخصوص القرارات التي اتخذها المجلس الجماعي لمدينة فاس، المتعلقة بهدم واجهات المقاهي، علاوة على جدولة العمدة قرارا في دورة فبراير يتعلق بتعديل القرار الجبائي على المقاهي.
وعبر مكتب الجامعة بجهة فاس مكناس في بلاغ شديد اللهجة، عن رفضه لما وصفه ب”القرار المتهور والارتجالي الذي أقدم عليه عمدة مدينة فاس، عن الأحرار، القاضي بتمرير قرار تنظيمي انفرادي، وصفته بالانتقامي”، معتبرا هذه “الخطوة الغرض منها الإجهاز على ما تبقى من أمل في استرجاع قطاع المقاهي والمطاعم لعافيته من تداعيات كورونا ومن الحركة الاقتصادية المشلولة في المدينة”.
وذكر البلاغ ذاته، أنه في الوقت الذي أقدمت فيه السلطات المحلية على هدم واجهات المحلات دون نقاش مسبق يحدد معالم الواجهات قبل عملية الهدم، مما أدى إلى تعميق أزمة قطاع المقاهي والمطاعم بالمدينة وارتفاع مهول في عدد الوحدات المغلقة، أقدم عمدة المدينة على قرار أكثر تهورا من سابقه حيث عمد إدراج نقطة تعديل القرار الجبائي في دورة فبراير.
وأضاف المكتب النقابي، أنه يرفض بشكل تام كل القرارات الانفرادية والارتجالية والمتهورة لعمدة المدينة الذي وجد نفسه (حرًا) في اتخاذ قرارات على هواه وتحميل السلطات المحلية بالمدينة المسؤولية في عدم حماية ما تقتضيه الوثيقة الدستوية من نصوص؛ تؤكد على المقاربة التشاركية في صناعة القرارات التنظيمية ودون أدنى اعتبار لمصير مئات المهنيين والآلاف من أجراء القطاع”.
ودعا كل الفرق السياسية الأخرى المشكلة لمجلس المدينة لرفض القرارات المزاجية للعمدة التي أدت شل قطاع المقاهي والمطاعم ومعها حركة المدينة، محملا فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي ينتمي إليه عمدة المدينة المسؤولية في تسريع وثيرة الاغلاقات التي عرفتها وحدات القطاع بمدينة فاس والمسؤولية الكاملة في المصير المجمهول الذي ينتظر مئات المهنيين والآلاف من أجراء القطاع.
وطالب كل المهنيين الى الاستعداد لكل الخطوات التي سيقررها مكتب الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بمدينة بفاس بعد مناقشتها مع المهنيين في لقاء موسع الأسبوع القادم.
