أثار قرار السلطات المحلية بمدينة فاس بالاكتفاء بتوسعة الطريق وتصغير مدارة حي النخيل بدل إنجاز ممر تحت أرضي جدلاً واسعاً بين المواطنين والمتخصصين في التخطيط الحضري.
ويطرح هذا القرار تساؤلات حول مدى نجاعته في تخفيف الضغط المروري في هذه النقطة الحيوية، وما إذا كان يعكس رؤية استراتيجية أم مجرد حل مؤقت قد لا يكون كافياً مستقبلاً.
وحسب ما أفادته مصادر الحقيقة24 ، فإن خيار توسعة الطريق وتصغير المدارة جاء نتيجة لمجموعة من العوامل، أبرزها:
• التكلفة المالية المرتفعة: إنجاز ممر تحت أرضي يتطلب ميزانية ضخمة تشمل عمليات الحفر وتحويل شبكات المياه والصرف الصحي، وهو ما قد يفوق الإمكانيات المتاحة حاليًا.
• الأولويات التنموية: قد تكون السلطات فضّلت توجيه الموارد إلى مشاريع أخرى ذات مردودية أعلى على المدى القريب.
• الدراسات التقنية: من المحتمل أن تكون الدراسات قد أظهرت أن توسعة الطريق كافية لتخفيف الاكتظاظ دون الحاجة إلى ممر تحت أرضي.
و في الصدد ، يرى بعض الخبراء أن توسعة الطريق قد تحسن تدفق المركبات مؤقتًا، لكن فعالية هذا الحل تبقى رهينة بعوامل أخرى، منها حجم النمو السكاني في المنطقة ومدى ملاءمة التصميم الجديد لانسيابية المرور في أوقات الذروة.
وفي المقابل، يرى آخرون أن الممرات تحت الأرض تبقى حلاً طويل الأمد أكثر استدامة، خاصة في ظل تزايد عدد المركبات في المدينة.
في حال أثبتت الدراسات المرورية أن توسعة الطريق كافية لحل المشكل، فإن القرار قد يكون صائبًا من الناحية الاقتصادية. أما إذا كانت الحاجة إلى ممر تحت أرضي ستعود بعد بضع سنوات، فقد يعتبر ذلك إهدارًا للمال العام، حيث ستُضطر المدينة لإعادة الاستثمار في المشروع مستقبلاً.
يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى نجاعة هذا القرار، وما إذا كان سيساهم فعلاً في تحسين انسيابية المرور على المدى الطويل، وبينما تدافع السلطات عن خيارها بضرورة التدبير الرشيد للموارد، يأمل المواطنون في حلول دائمة تواكب تطور العاصمة العلمية فاس وتحدياتها المرورية المتزايدة.
