يثير الوضع الحالي للملك العام في تراب الرياض التابع لمقاطعة النرجس بفاس تساؤلات كثيرة حول دور السلطات المحلية في تنظيمه وتحريره من الاحتلال العشوائي.
فقد عبّر عدد من المواطنين في اتصالهم بالحقيقة24 عن استيائهم من استمرار استغلال الأرصفة والشوارع من قبل بعض الباعة والمتاجر دون تدخل حازم من قائد الملحقة الإدارية الرياض، وهو ما يعطل السير العادي للحياة اليومية ويؤثر على جمالية المنطقة .
بالرغم من الشكاوى المتكررة من السكان والتجار المتضررين، لا يزال احتلال الملك العام مستمرًا في عدة أحياء تابعة لملحقة الرياض ، حيث تحولت بعض الأرصفة والممرات إلى أسواق مفتوحة، مما يعرقل حركة السير و الجولان ويؤثر على النظام العام.
ويتساءل المواطنون عن سبب عدم اتخاذ قائد الملحقة الإدارية الرياض السيد طارق الصنهاجي الإجراءات القانونية اللازمة لتحرير هذه الفضاءات، وسط مطالب بتوضيح موقفه من هذه الإشكالية.
أمام هذا الوضع، يطالب العديد من الفاعلين الجمعويين والسكان السيد والي جهة فاس-مكناس، معاذ الجامعي، بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا المشكل وضمان احترام القانون و استفاذة الباعة الجائلين من السوق النموذجي الذي أحدث لتنظيم و هيكلة التجارة عبر استفادتهم من محلات تجارية بسوق السلام 2 قيسارية الكفاح .
ويرى هؤلاء أن تحرير الملك العام ليس مجرد مسألة تنظيمية، بل هو جزء أساسي من تحقيق العدالة المجالية وضمان حق المواطنين في الاستفادة من الفضاءات العامة دون عوائق .
يطرح هذا الملف إشكالية أوسع تتعلق بضعف تطبيق القوانين المنظمة للملك العام و ضعف السيد قائد الملحقة الادارية الرياض الذي ترك اعوان السلطة يعيثون فسادا في المنطقة دون تدخل او تحرك صارم ، وغياب حلول مستدامة لتنظيم الأسواق العشوائية والأنشطة التجارية غير المقننة.
فهل ستتحرك السلطات الولائية لحل هذا الملف أم أن الوضع سيظل كما هو، مما يعمق معاناة التجار المستفدين ويؤثر على المشهد الحضري لمنطقة الرياض بعد الفشل الدريع لقائد الملحقة الادارية الرياض و باشا مقاطعة النرجس ؟
