يبرز اسم محمد سمير الخمليشي اليوم كأحد المسؤولين الذين أحدثوا فرقًا في تدبير الشأن المحلي بإقليم مولاي يعقوب ، فالرجل لم يكتفِ بممارسة دوره التقليدي كعامل للإقليم، بل انخرط بفعالية في معالجة الملفات الحاسمة، ما أعاد الأمل إلى الفاعلين المحليين، ورفع سقف النقاش حول تدبير المدينة إلى مستويات أكثر احترافية وواقعية.
منذ توليه المسؤولية، اعتمد سمير الخمليشي على منهجية تتسم بالحزم والجدية، إذ تعامل مع الملفات المطروحة بروح المسؤولية، بعيدًا عن الشعارات أو الحسابات الضيقة. هذا النهج الإيجابي فرض على الجميع تغيير طريقة تناولهم للشأن المحلي، حيث أصبح التركيز على الموضوعية، الحلول الواقعية، والمقاربة التشاركية.
قبل فترة، كانت بعض الأطراف ترى أن الأمور في اقليم مولاي يعقوب تسير بوتيرة بطيئة، إن لم نقل مقلقة رغم المجهودات المبذولة من طرف العامل السابق بالنيابة السيد عبد الوهاب فاضل ، إلا أن التدخلات الأخيرة لعامل الإقليم غيّرت هذا الواقع نحو الأفضل. فمن خلال المتابعة الدقيقة، الحضور الميداني، والانفتاح على مختلف الفاعلين، بدأ القطار يعود إلى سكّته الصحيحة، وأصبح الأمل في التطوير والتنمية حاضرًا بقوة .
من الواضح أن الإقليم اليوم يعيش دينامية غير مسبوقة، فهناك ملفات تحرّكت، قضايا تم حلّها، ومشاريع بدأت ترى النور. وهذا ليس سوى بداية لمسار يتطلب تضافر الجهود بين مختلف المتدخلين، سواء كانوا مسؤولين أو منتخبين أو فعاليات المجتمع المدني.
في زمن أصبح فيه المواطن يتساءل عن دور المسؤولين في تحقيق التغيير، يأتي نموذج الرجل الهادئ سمير الخمليشي و طاقمه من كاتب عام و رئيس قسم الشؤون الداخلية و مدير ديوان و كذلك باشوات و قياد الاقليم ليبرهنوا أن وجود رجل دولة حقيقي قادر على اتخاذ القرارات الصائبة، والانخراط بجدية، يمكن أن يحدث الفارق.
فتحية لهذا الرجل، وتحية لكل مسؤول يضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار .
