تفاجأت ساكنة دوار عين اعمير بقرار مفاجئ من السلطات المحلية، حيث أقدم قائد الملحقة الإدارية على هدم منازلهم أمام أعينهم امس الاربعاء 19 فبراير الجاري ، في خطوة وصفها السكان بأنها صادمة ومخالفة لما تم إبلاغهم به سابقًا.
بحسب شهادات السكان، فإن القائد أوهمهم في البداية بأن العملية تستهدف تنظيف المنطقة من الأشجار الزائدة والأعشاب الكثيفة ، قبل أن تتحول إلى حملة هدم واسعة طالت مساكنهم، مما أثار غضبًا واستنكارًا واسعًا في المنطقة.
تسبب هذا القرار في تشريد العديد من الأسر التي وجدت نفسها بين ليلة وضحاها بلا مأوى، دون تقديم أي بدائل أو حلول لهم سوى 3000 درهم كدعم .
وأكد المتضررون في تصريحاتهم للحقيقة24 أن بعض هذه البراريك قائمة منذ سنوات، وأنهم لم يتلقوا أي إشعارات رسمية مسبقة بضرورة الإخلاء سيما ان قائد الملحقة الادارية عين اعمير سبق ان اخبرهم ان وزارة الاوقاف في حاجة الى هذه الارض ، مما يزيد من تعقيد الوضع القانوني والإنساني للقضية.
في ظل هذه التطورات، يطالب السكان المتضررون بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة، لمعرفة ما إذا كان الهدم قد تم وفقًا للقانون، أم أنه كان تعسفيًا وغير مبرر من اجل ارضاء عائلة نافذة بالمنطقة تترامى على الهكتارات من الاراضي دون حسيب و لا رقيب .
كما يدعو المتضررون السلطات العليا، بما في ذلك والي جهة فاس مكناس السيد معاذ الجامعي ، إلى التدخل لإنصافهم وضمان حقوقهم في السكن.
مع تصاعد الضغوط و هذه الحالات الإنسانية ، يبقى السؤال المطروح: هل ستتدخل الجهات المسؤولة لإيجاد حل عادل للسكان المتضررين، أم أن هذه الأزمة ستظل مفتوحة دون معالجة .
