تحولت الساحة السياسية في تاونات إلى مجال تتحكم فيه عائلات بعينها، مستفيدة من نفوذها التاريخي وعلاقاتها المتشعبة للسيطرة على مراكز القرار، مما يثير تساؤلات حول واقع التعددية السياسية وشفافية تدبير الشأن العام بالمنطقة.
رغم الشعارات التي ترفع حول الديمقراطية والمشاركة السياسية، إلا أن الواقع يظهر سيطرة أسماء بعينها على المجالس المنتخبة والمؤسسات المحلية، حيث تتوارث عائلات معينة المناصب، سواء من خلال الترشح المباشر أو عبر الدفع بأفرادها ضمن لوائح الأحزاب السياسية، مما يفرغ المنافسة الانتخابية من جوهرها الحقيقي.
ومن أبرز السمات التي تميز هذه العائلات السياسية في تاونات، هو نهجها سياسة الانبطاح للسلطة والترويج لخطاب “العام زين”، حيث تغيب أي معارضة حقيقية أو مواقف جريئة تعكس تطلعات المواطنين. ويبدو أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على الامتيازات والمناصب، ولو على حساب المصلحة العامة.
النفوذ السياسي تحول، في كثير من الحالات، إلى أداة لتحقيق مصالح شخصية أو لخدمة دوائر ضيقة، حيث يتم استغلال المواقع في التوظيف، إسناد الصفقات، أو التأثير على المشاريع التنموية بما يخدم شبكات معينة، في ظل غياب رقابة صارمة أو محاسبة حقيقية.
أمام هذا الوضع، يتساءل المتابعون للشأن المحلي في تاونات عن إمكانية حدوث تغيير حقيقي يقطع مع هذه الممارسات، خاصة في ظل وعي متزايد لدى الساكنة بأهمية المحاسبة والمساءلة، إلى جانب صعود فاعلين جدد يحاولون كسر احتكار العائلات التقليدية للقرار السياسي.
وفي انتظار ما ستفرزه الاستحقاقات القادمة، يبقى الوضع الحالي مرهونًا بقدرة الأحزاب على تجديد نخبها، وإرادة المواطنين في فرض بدائل سياسية حقيقية تعكس تطلعاتهم، بعيدًا عن منطق الولاءات العائلية والزبونية السياسية.
