أحالت النيابة العامة ببني ملال، مساء امس الخميس، سائق سيارة أجرة بالفقيه بن صالح، المعروف بلقب “مول الطاكسي”، على المحكمة في حالة اعتقال، بعد أن تبيّن انتحاله صفة صحفي مهني .
وبعد استنطاقه، قرر وكيل الملك متابعته في حالة اعتقال وتأجيل النظر في ملفه إلى الخميس 27 فبراير، مع إيداعه السجن المحلي ببني ملال رهن الاعتقال الاحتياطي.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت المعني بالأمر، منتصف يوم الأربعاء 19 فبراير، أمام مقر ملحقة عمالة الفقيه بن صالح، بعد صدور برقية بحث في حقه من قبل المصالح الولائية، نظراً لكونه كان في حالة فرار من العدالة. وقد تبيّن أنه من ذوي السوابق القضائية، حيث أدين ابتدائياً في سبعة ملفات خلال السنة الماضية، تتعلق بالحبس والغرامة النافذين.
المعني بالأمر وُضع رهن تدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في إطار تحقيقات تتعلق بنشر أخبار زائفة عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وانتحال صفة ينظمها القانون، وإهانة هيئة منظمة، مع حالة العود.
وكانت عدة هيئات حقوقية وطنية قد رفعت شكايات ضد الموقوف إلى رئاسة النيابة العامة والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال، على خلفية نشره ادعاءات خطيرة ضد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للفقيه بن صالح، من بينها اتهامه بمحاولة قتل زوجته.
وقد اشتهر “مول الطاكسي” بتحويل صفحاته الفايسبوكية إلى منصات للقذف والتشهير والمس بالحياة الخاصة للمسؤولين والمنتخبين والفاعلين الجمعويين والإعلاميين، حيث كان يستغلها في توزيع اتهامات مجانية في حق كل من لم يخضع لابتزازه أو تهديداته. وقد سبق أن صدرت في حقه أحكام قضائية بالحبس والغرامة، فيما لا تزال قضايا أخرى جارية أمام العدالة.
اعتقال المعني بالأمر لقي ارتياحا واسعا في أوساط الساكنة المحلية، نظرا لما خلّفه من تجاوزات خلال السنوات الأخيرة، حيث استغل منصات التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الكاذبة والتشهير بالأشخاص دون أي سند قانوني.
كما عبر عدد من الصحفيين والمهنيين عن ارتياحهم لهذا القرار، معتبرين أن الشخص المذكور لا يمت بصلة لمجال الصحافة، بل أساء إليه بتصرفاته غير الأخلاقية، التي تستغل الفضاء الرقمي للابتزاز والارتزاق.
