يجد سفيان الدريسي، الكاتب السابق لمجلس جماعة فاس و أمين مال غرفة الصناعة و التجارة و الخدمات بجهة فاس مكناس عن حزب التجمع الوطني للأحرار، نفسه في قلب عاصفة من التشهير والاستهداف الإعلامي، على خلفية قضية قضائية ما زالت في طور النقض.
ورغم أن الحكم الاستئنافي أدانه بستة أشهر سجنًا نافذًا، إلا أن القضية لم تكتسب بعد بقوة الشيء المقضي به، ما يجعل من الحملات الموجهة ضده محاولة واضحة للضغط على القضاء وتصفية الحسابات السياسية.
القضية التي تلاحق سفيان الدريسي لم تصل بعد إلى مرحلتها النهائية، حيث أن اللجوء إلى محكمة النقض يفتح الباب أمام مراجعة الحكم، وهو حق مكفول قانونيًا لأي متقاضٍ.
ورغم ذلك، لم يسلم الشاب التجمعي من حملات تشهيرية تحاول استغلال هذه القضية للنيل من سمعته، في تجاهل تام لمبدأ “المتهم بريء حتى تثبت إدانته نهائيًا”.
سفيان الدريسي، الشاب الذي دخل عالم السياسة من رحم المعاناة، كان طموحه خدمة مدينته والمساهمة في النهوض بها، إلا أنه اصطدم بعراقيل حالت دون تحقيق أهدافه، ما دفعه إلى تقديم استقالته من منصبه. واليوم، يجد نفسه أمام حملة إعلامية شرسة، تدفع للتساؤل حول الجهات التي تقف وراءها، والأجندات التي تخدمها.
في اتصال خاص مع “الحقيقة24″، أكد سفيان الدريسي أن ما يتم ترويجه عنه لا يعدو كونه حملة ابتزاز إعلامي مدفوعة بأجندات واضحة، تهدف إلى تصفية حسابات سياسية وشخصية. وأضاف قائلاً:
“أنا واثق من القضاء المغربي، وأؤمن بأنه سينصفني. ما يتم تداوله عارٍ عن الصحة، وأرفض أن أكون ضحية لمخططات تخدم مصالح خاصة على حساب الحقيقة.”
في ظل هذه الأوضاع، يبقى القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة للفصل في مثل هذه الملفات بعيدًا عن حملات التشهير والتأثير الإعلامي ، ورغم المحاولات المتكررة لخلط الأوراق واستعمال الإعلام كوسيلة ضغط، فإن استقلالية القضاء تظل الضامن الأساسي للحقيقة والعدالة.
إن ما يتعرض له سفيان الدريسي يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول دور الصحافة في نقل الحقائق بمهنية وحياد، دون أن يتحول إلى أداة لتصفية الحسابات أو ممارسة الضغط على القضاء. فهل هناك جهات تسعى لاستغلال الإعلام والقضاء معًا في معركة لا تخدم لا العدالة ولا الحقيقة؟.
