في تطور إداري لافت بمدينة مراكش، علمت الحقيقة24 من مصادرها عن أنباء تفيد إصدار قرار يقضي بإعفاء قائد الملحقة الإدارية الحي الحسني وإلحاقه بالعمالة بدون مهام، وذلك على خلفية القضية التي أثارت جدلًا واسعًا والمتعلقة باحتجاز المواطن عبد الإله مول الحوت لساعات دون مبرر قانوني واضح.
وفقًا لذات المصادر ، فقد تم تكليف قائد المسير بالإشراف مؤقتًا على الملحقة الإدارية بالنيابة إلى حين تعيين مسؤول جديد بصفة رسمية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق التفاعل السريع للسلطات مع الحادث، في إطار الحرص على احترام الضوابط القانونية والإدارية وضمان عدم تجاوز الاختصاصات من قبل رجال السلطة.
القضية تعود إلى واقعة احتجاز عبد الإله مول الحوت، وهو ما أثار استياء واسعًا في الأوساط المحلية، خاصة أن الاحتجاز تم دون وجود سند قانوني واضح. واعتبرت المصالح الولائية بمراكش هذه الخطوة تجاوزًا للصلاحيات الممنوحة ، مما دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات حازمة لتصحيح الوضع وضمان احترام حقوق المواطنين وفقًا للقانون.
قرار الإعفاء يعكس سياسة عدم التساهل مع أي تجاوز إداري يمس بحقوق الأفراد، ويؤكد على أن الأجهزة المختصة تتابع عن كثب أداء المسؤولين الإداريين، وتحرص على فرض الانضباط والتقيد بالقوانين الجاري بها العمل.
تُظهر هذه الواقعة أن الدولة حريصة على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والمساءلة، حيث لم تتردد في اتخاذ قرار الإعفاء فور التأكد من وجود تجاوزات.
ويبقى احترام القانون والحقوق المدنية للمواطنين ركيزة أساسية في تدبير الشأن العام، وهو ما تعكسه هذه الإجراءات التصحيحية التي تعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
