في تطور جديد داخل المشهد المحلي بمدينة فاس، هدد محسن منادي، النائب الأول لرئيس مجلس جماعة فاس، باللجوء إلى القضاء ضد الحقيقة24، في محاولة لإسكاته عن النبش في ملفاته المتعلقة بقطاع التعمير و أخطائه المقصودة او غير المقصوظة في توقيعاته على رخص ليست من اختصاصاته ، خاصة بعدما توصلت الحقيقة24 بنسخ من رخصة سكن وقعها لمشروع تجاري مليء بالخروقات في التصميم.
هذه الوثائق التي توصلت الحقيقة24 بنسخ منها كشفت عن تجاوزات خطيرة في أحد المشاريع التجارية التي حصلت على رخصة السكن بتوقيع من محسن منادي النائب الاول لمجلس جماعة فاس ، رغم وجود اختلالات في التصميم المرخص وعدم احترام المعايير القانونية. الأمر الذي أثار تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين المسؤول المحلي وبعض الفاعلين في قطاع العقار.
ولم تقف القضية عند هذا الحد، حيث أن النائب الاول لرئيس مجلس جماعة فاس الاستقلالي يُتابع في حالة سراح في ملف آخر رفقة احد المهندسين المتابعين في حالة اعتقال و المعروض أمام المحكمة الابتدائية بفاس، حيث مثل أمام القضاء يوم امس الثلاثاء 25 فبراير الجاري، قبل أن يتم التأجيل إلى جلسة 4 مارس القادم .
أمام هذه المعطيات، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت النيابة العامة ستفتح تحقيقًا في هذا الخرق الذي أثير حول هذا الملف، خاصة أن قطاع البناء والعقار بفاس ظل لفترة طويلة محل انتقادات بسبب التجاوزات وغياب المراقبة الصارمة.
و من باب المهنية الصحافية و ما يمليه الضمير المهني في إطار تكامل المادة الاعلامية ، تم التواصل مع محسن منادي قبل نشر التدوينة الفاسيوكية ، الا انه لم يرد على الاتصال ليستعرض عضلاته اليوم بالتهديد بالقضاء لإخراس صوت الحقيقة .
