بعد إعلانها عن فسخ عقد التدبير المفوض مع شركة النقل الحضري “سيتي باس”، التي كانت مسؤولة عن تدبير النقل الحضري في المدينة، علمت جريدة الحقيقة 24 أن جماعة فاس تدين شركة سيتي باص بمبلغ 173 مليار سنتيم، وهو ما يعكس حجم المشاكل المالية التي تعاني منها الشركة.
هذا المبلغ يمثل جزءًا من التزامات الشركة تجاه الجماعة نتيجة لتدني الأداء و الخدمات ، إضافة إلى عدم الوفاء بالشروط المتفق عليها في العقد، والتي تشمل تحسين الأسطول، وزيادة عدد الحافلات، ورفع معايير السلامة والجودة.
هذا الفشل في الوفاء بالتزاماتها المالية اتجاه الجماعة و سوء تنظيم خدماتها، دفع جماعة فاس إلى وضع حد لتدهور قطاع النقل الحضري بالمدينة، مقررة بذلك فسخ العقد و هي الخطوة التي كان لا بد منها في نظر المسؤولين و في نظر جميع ساكنة فاس.
هذا القرار الأحادي الجانب دفع شركة “سيتي باص” إلى الهروب إلى الأمام حيث تنصلت من مسؤوليتها مع المستخدمين تاركة هؤلاء بدون أجرة لشهرين خاصة في ظل ارتفاع تكلفة العيش و الغلاء مع حلول شهر رمضان الفضيل.
بالمقابل، تحاول جماعة فاس من جانبها البحث عن حلول بديلة لإصلاح قطاع النقل الذي يعاني من العديد من التحديات، سواء من حيث الجودة أو الاستدامة المالية.
في هذا السياق، تدرس جماعة فاس بتنسيق مع وزارة الداخلبة إمكانية تدبير النقل الحضري من خلال شركة جهوية تكون أكثر قدرة على تقديم خدمات ترقى إلى تطلعات المواطنين، مع ضمان استدامة مالية لهذا القطاع الحيوي.
