استأنف الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء العقوبة التي أصدرها مجلس هيأة المحامين، في حق محام بسبب خطأ اعتبرته الهيأة موجبا للتأديب يخص الدخول في نزاع مع عنصر من القوات المسلحة، بالمحكمة الزجرية، رغم أنها قضت في حقه بالتوقيف عن العمل لمدة شهرين، وهو الاستئناف الذي أحيل على غرفة المشورة للنظر فيه.
وقالت الصباح التي أوردت التفاصيل، انه بعد عدة جلسات، فاقت في مجموعها 11 جلسة، قررت غرفة المشورة، الخميس الماضي، رد استئناف المحامي، وإبقاء مصاريفه على من رفع المقال، وقبول استئناف الوكيل العام للملك، وتأييد المقرر المطعون فيه مع تعديله برفع مدة التوقيف إلى ستة أشهر وبتحميل المستأنف عليه المصاريف.
وجاء استئناف النيابة العامة لقرار مجلس الهيأة، بعد أن بلغ إليها، بناء على ما ينص عليه الفصل 70 من قانون مهنة المحاماة، إذ يفيد أنه يبلغ المقرر التأديبي داخل خمسة عشر يوما من صدوره إلى المحامي المعني، وإلى الوكيل العام للملك، ويشعر به المشتكي، وهي المكنة التي اعتمد عليها في الطعن في قرار المجلس.
واتخذ قرار الإحالة على التأديب، بعد أن اعتبر المجلس أن ما صدر عن المحامي يشكل خطأ يستوجب المساءلة التأديبية. واختلفت الروايات في هذه النازلة، إذ أعلن المحامي عن الواقعة في فضاء التواصل الخاص بالمحامين، مؤكدا أنه لم يعتد على الضحية بعدما منعه من ولوج مكتب قاضي التحقيق بعلة أنه غير موجود، وأن لديه تعليمات بعدم السماح لأي كان بالدخول، واعتبر المحامي في سرد الوقائع أن الضحية تظاهر بالسقوط، بعدما حاول إزاحته من طريقه، مشيرا إلى أنه أحيل على التأديب ليس بسبب استيلائه على وديعة أو ممارسة السمسرة أو لخرقه الأعراف والتقاليد، بل لأنه دافع عن كرامته ومهنته، وأكد أن الخلاف كاد أن ينتهي بعد أن تدخل نائب رئيس المحكمة، غير أن الأمور أخذت منحى آخر في.
أما الرواية الثانية التي حملها شهود عيان للحادث، فأكدت تعرض الضحية للاعتداء الموثق بكاميرا المحكمة، وأن المحامي تصرف بعنف تجاه الشخص.
محامون من الهيأة نفسها، ونائبا رئيس المحكمة ونائب أول لوكيل الملك، واعتبرت تلك الرواية أن سرد الأحداث عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستعمال المحامي عبارات بعيدة عن اللياقة والاحترام الواجب للمؤسسات القضائية، يعتبر منافيا لما تضمنته المادة 12 من قانون مهنة المحاماة في شأن القسم الذي يؤديه المحامي عند ولوج المهنة “أقسم بالله العظيم أن أمارس مهام الدفاع والاستشارة بشرف وكرامة وضمير ونزاهة واستقلال وإنسانية، وأن لا أحيد عن الاحترام الواجب للمؤسسات القضائية وقواعد المهنة التي أنتمي إليها وأن أحافظ على السر المهني، وأن لا أبوح أو أنشر ما يخالف القوانين والأنظمة والأخلاق العامة، وأمن الدولة، والسلم العمومي.
