أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة الماضي، حكمًا بالسجن النافذ لمدة سنتين ونصف في حق المدير السابق للأكاديمية الجهوية لدرعة تافيلالت، علي براد، وذلك في إطار قضية يتابع فيها عدد من الموظفين ورؤساء الأقسام بالأكاديمية بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير.
كما حكمت المحكمة على متهمين آخرين بالسجن النافذ لمدة سنتين لكل واحد منهما، مع إلزامهما بالتضامن في أداء تعويض قدره 10 آلاف درهم لصالح المطالب بالحق المدني. في المقابل، تمت تبرئة ثلاثة متهمين، بينهم برلماني سابق، بينما أدين باقي المتهمين بالسجن سنتين، مع تنفيذ العقوبة في حدود سنة واحدة.
ويعود انطلاق المحاكمة إلى مارس 2023، بناءً على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف عن وجود اختلالات في تدبير أموال الأكاديمية خلال فترة إشراف علي براد عليها.
وقد وُجّهت للمدير السابق تهم تتعلق بـ “تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة كانت تحت مسؤوليته بحكم وظيفته، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر تجاري”. أما باقي المتهمين، فقد وُجهت إليهم تهم “المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة كانت تحت مسؤوليتهم، والتزوير في محررات عمومية واستعمالها، إضافة إلى التزوير في محرر تجاري”.
