أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي حكمًا قضائيًا يقضي بإدانة البرلماني السابق سامي المليوي بـ20 سنة سجناً نافذاً، وذلك بعد متابعته بتهم الاختطاف، الاحتجاز والتعذيب.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدمت بها الضحية، تتهم فيها البرلماني السابق بتورطه في عملية اختطاف واحتجاز وتعذيب في ظروف وصفت بالقاسية، مما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق معمق، انتهى بمتابعته أمام القضاء.
وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والقضائية، نظرًا لكون المتهم كان يشغل منصبًا برلمانياً، مما يسلط الضوء مجددًا على ملف النزاهة والشفافية في العمل السياسي، وضرورة محاسبة المسؤولين بغض النظر عن مواقعهم السابقة.
وفي انتظار مرحلة الاستئناف، يُطرح التساؤل حول ما إذا كان الحكم سيصمد أمام الطعون القانونية، أم أن مسار التقاضي سيحمل مفاجآت جديدة في هذه القضية المثيرة؟
