مع بداية شهر رمضان من كل عام، تتجدد الانتقادات في مدينة فاس بشأن الطريقة التي يتم بها توزيع “قفة رمضان”، وهي مساعدات غذائية تستهدف الفئات الهشة.
فبينما يُفترض أن تكون هذه المبادرة عملاً إنسانياً نبيلاً، تبرز ممارسات تُوظف فيها القفف كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية، ما يثير استياء واسعاً في الأوساط المحلية.
ورغم أن المبادرة تُموَّل وتُشرف عليها جمعية لها طابع المنفعة العامة ، إلا أن عدداً من المنتخبين المحليين والبرلمانيين بالمدينة يعمدون إلى تقديم هذه القفف وكأنها مبادرات شخصية، في محاولة لربطها بأسمائهم أو أحزابهم، الأمر الذي يُفسَّر من طرف متابعين بأنه سعي لتكريس الولاء السياسي لدى المستفيدين، مستغلين هشاشتهم الاقتصادية.
وتُجرى عملية التوزيع، وفق ما أكدته مصادر محلية، في أجواء من السرية التامة، ليس فقط احتراماً لخصوصية المستفيدين، بل أيضاً لتفادي أي جدل قد يكشف الخلفيات الانتخابية للعملية.
كما يتم إعداد لوائح المستفيدين، في حالات كثيرة، من قبل وسطاء محسوبين على بعض الأحزاب، بناءً على معايير سياسية بدل الاعتماد على معيار الحاجة.
ورغم أن وزارة الداخلية سبق أن أصدرت تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال من أجل ضبط عملية التوزيع ومنع أي استغلال انتخابي لها، إلا أن بعض المستشارين الذين يتولوا مهمة التوزيع ترتبط، بحسب متابعين، بجهات حزبية ، سواء بشكل مباشر أو غير معلن، ما يثير التساؤلات حول حياد وشفافية عملها.
وفي الشارع الفاسي، عبّر عدد من المواطنين لجريدة الحقيقة24 عن امتعاضهم من الطريقة التي تُدار بها هذه المبادرة، مطالبين بفصل العمل الخيري عن أي حسابات انتخابية، وبتقديم المساعدات للمستحقين الحقيقيين دون تمييز أو استغلال.
وفي ظل هذا الوضع، تتصاعد الدعوات لتفعيل التوجيهات الرسمية على أرض الواقع، وضمان قدر أعلى من الشفافية في تحديد المستفيدين وطريقة التوزيع، حتى تبقى “قفة رمضان” رمزا للتضامن النقي، لا أداةً لشراء الولاءات في موسم العطاء الروحي.
