في إطار المجهودات المستمرة لحماية المستهلك ومحاربة كافة أشكال الاحتكار والغش الغذائي، قامت لجنة للمراقبة، صباح أمس الاثنين 17 مارس الجاري، بحملة واسعة استهدفت وحدات تسويق المواد الغذائية بالجملة، وذلك تحت إشراف السلطات المحلية ممثلة في قائد الملحقة الادارية الفرح و مكتب حفظ الصحة بجماعة فاس بمعية مصالح الأمن الوطني، وعناصر القوات المساعدة.
هذه الحملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات والي جهة فاس-مكناس عامل عمالة فاس السيد معاذ الجامعي ،حيث شملت عمليات المراقبة:
مستودعات تخزين المواد الغذائية واسعة الاستهلاك،و ذلك بهدف التأكد من مطابقتها للمعايير الصحية ومدى احترامها لشروط التخزين والتسويق، و كذلك وحدات متخصصة في تسويق وتصبير الزيتون، حيث تم رصد اختلالات في شروط التخزين والتداول.
هذا و حسب ما أفادته مصادر الحقيقة24 ، فقد أسفرت عمليات التفتيش والمراقبة عن حجز وإتلاف 300 علبة من الزيتون، منتهية الصلاحية، بوزن 500 غرام للعلبة الواحدة، كانت مخزنة في ظروف غير صحية بوحدة للتصبير، وهو ما يشكل خطراً مباشراً على سلامة وصحة المستهلكين.
و تأتي هذه الحملة في إطار خطة تعزيز مراقبة الأسواق، والحد من التلاعب بالأسعار والجودة، لاسيما خلال فترات ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية. كما تؤكد السلطات المحلية عزمها على مواصلة هذه العمليات بانتظام، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، بما في ذلك إغلاق المحلات المخالفة وإحالة الملفات على الجهات القضائية المختصة.
يُذكر أن هذه الحملات تندرج ضمن المجهودات الوطنية لحماية صحة المواطنين، وضمان توفر المنتجات الاستهلاكية بجودة وسلامة عالية، مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.
