حدد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش يوم 26 مارس الجاري، موعدًا لجلسة التحقيق التفصيلي مع مفتش الشرطة المتهم بمحاولة اغتصاب امرأة داخل سيارته الخاصة.
ووفقًا لآخر المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فقد استمع قاضي التحقيق، يوم الخميس 13 مارس، للمتهم في أولى جلسات التحقيق التفصيلي بشأن التهم المنسوبة إليه، قبل أن يقرر تأجيل استنطاقه إلى جلسة ثانية، رغم تنازل الضحية عن حقها في متابعته.
وكان قاضي التحقيق قد قرر، في وقت سابق، إيداع الشرطي المعني رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لوداية على ذمة التحقيق، في انتظار استكمال جلسات التحقيق التفصيلي.
وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن مفتش الشرطة، وهو في عقده الثالث، أُحيل في حالة سراح، يوم الخميس، من قبل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، على أنظار نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، المكلف بخلية العنف ضد النساء، الأستاذ باهي بومهدي، وبعد استنطاقه، تمت إحالته على قاضي التحقيق مع تقديم ملتمس لإيداعه السجن وفتح تحقيق في مواجهته بتهم جنائية تتعلق بمحاولة الاغتصاب والتزوير، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى الأسبوع الأخير من شهر فبراير، حينما تقدمت امرأة خمسينية بشكاية إلى المصلحة الإدارية بولاية أمن مراكش، تتهم فيها رجل الأمن بمحاولة اغتصابها داخل سيارته الخاصة وسلبها حقيبتها اليدوية التي كانت تحتوي على مبلغ مالي وبطاقة تعريفها الوطنية وبطاقتها البنكية. وبناءً على ذلك، تمت إحالة القضية على فرقة الأخلاق العامة نظرًا لطبيعة الأفعال المزعومة.
