قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، زوال امس الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية شبكة متخصصة في النصب والاحتيال على رجال المال والأعمال، والتي تتزعمها محامية مسجلة بهيئة المحامين بفاس، إلى جانب أربعة متهمين آخرين.
وفق المعطيات المتوفرة لدى الحقيقة24 ، فإن الشبكة موضوع المتابعة كانت تنشط في عمليات احتيالية استهدفت عدداً من رجال الأعمال بالمدينة، عبر أساليب مختلفة تضمنت وعودًا كاذبة بصفقات مربحة في السيارات و الشاخنات الصغيرة ، مما أدى إلى تكبيد الضحايا خسائر مالية كبيرة.
هذا و أرجأت هيئة المحكمة بابتدائية فاس النظر في الملف إلى جلسة يوم 8 أبريل المقبل، وذلك من أجل استدعاء باقي الأطراف المشتكية، ما يعكس تعقيد القضية وكثرة المتضررين من أنشطة الشبكة.
يترقب الرأي العام المحلي تطورات هذه المحاكمة، خاصة أن القضية تسلط الضوء على مخاطر الاحتيال المالي الذي يستهدف رجال الأعمال، وتثير تساؤلات حول كيفية استغلال بعض المهنيين لمواقعهم لخداع المستثمرين. فهل ستتمكن العدالة من إنصاف الضحايا؟
