يواصل حزب الاستقلال إعادة ترتيب بيته الداخلي، حيث قرر أمينه العام، نزار بركة، الإبقاء على مبدأ التعيين في جهاز المفتشين بدل انتخابهم، وهو القرار الذي أثار ردود فعل متباينة داخل الحزب، بين من يراه خطوة للحفاظ على الانضباط التنظيمي، ومن يعتبره تكريسًا لهيمنة القيادة المركزية على مفاصل الحزب.
يأتي هذا القرار في سياق دينامية متجددة يشهدها الحزب، حيث يسعى بركة إلى إرساء نموذج جديد في التدبير الداخلي يقوم على الانضباط والتوجيه المركزي، بدل ترك المجال لمنافسات داخلية قد تؤدي إلى انقسامات أو تأثيرات غير متحكم فيها.
وبحسب مصادر مقربة، فإن قرار الإبقاء على التعيين في جهاز المفتشين يستند إلى رغبة في ضمان فعالية أكبر لهذا الجهاز، باعتباره عين الحزب في مختلف الجهات والأقاليم، وهو ما يستوجب اختيار الكفاءات التي تتماشى مع التوجه العام للحزب، عوض فتح الباب أمام انتخابات قد تؤدي إلى صراعات داخلية على هذه المناصب.
ويرى المدافعون عن هذا القرار أنه يمنح الحزب قدرة أكبر على مراقبة العمل الميداني لمفتشيه، وضمان ولائهم للخط السياسي للحزب، دون أن يكونوا خاضعين لحسابات محلية قد تضعف أداءهم.
في المقابل، يعتبر منتقدو القرار أن الإبقاء على مبدأ التعيين يتناقض مع روح الديمقراطية الداخلية، ويجعل المفتشين مجرد أدوات تنفيذية بيد القيادة المركزية، بدل أن يكونوا ممثلين فعليين للمناضلين في الميدان.
يبدو أن حزب الاستقلال مقبل على مرحلة إعادة هيكلة موسعة، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وهو ما يفسر رغبة القيادة في ضبط مفاصل التنظيم استعدادًا للرهانات السياسية القادمة. فهل سينجح نزار بركة في فرض رؤيته دون إحداث تصدعات داخل الحزب؟ أم أن القرار سيعيد فتح جبهة التوترات بين تياراته المختلفة؟
