انطلقت اليوم، الخميس 20 مارس الجاري، جلسات محاكمة 8 أفراد يشكلون شبكة إجرامية متخصصة في استغلال الراغبين في الهجرة إلى أوروبا، وذلك عبر عمليات قرصنة وابتزاز ممنهجة.
وتواجه هذه الشبكة تهماً خطيرة، من بينها اختراق الأنظمة المعلوماتية، وانتحال الهويات، والاحتيال المالي، مما يعرض الأمن الرقمي للأفراد والمؤسسات للخطر.
وقد كشفت التحقيقات أن أفراد العصابة استخدموا تقنيات متقدمة في البرمجة لاختراق النظام الإلكتروني الخاص بحجز مواعيد التأشيرات، وهو نظام تديره شركة وسيطة بين القنصليات الأوروبية والمواطنين. كما تورطوا في اختراق قاعدة بيانات إحدى شركات التأمين، مستغلين معلومات العملاء لحجز مواعيد التأشيرة وبيعها بأسعار خيالية.
لم تقتصر جرائم الشبكة على القرصنة فحسب، بل اعتمدت أيضاً على وسطاء يعملون في محيط إحدى القنصليات بفاس، حيث كانوا يضغطون على الضحايا ويدفعونهم لدفع مبالغ مالية باهظة للحصول على مواعيد التأشيرة، تحت تهديد فقدان فرصتهم في السفر.
هدا و بفضل تحريات دقيقة وتقنيات متطورة، تمكنت الأجهزة الأمنية، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تحديد هويات المتورطين وإيقافهم، إضافة إلى توثيق شهادات 29 ضحية تعرضوا لهذه العمليات الاحتيالية.
تعد هذه القضية نموذجاً جديداً لجرائم الاحتيال الإلكتروني المرتبطة بالهجرة، مما يستدعي تعزيز التدابير الأمنية والتقنية لحماية الأنظمة الرقمية من الاستغلال الإجرامي.
