تشهد النيابة العامة باستئنافية فاس دينامية غير مسبوقة منذ تعيين الأستاذ عبد الرحيم زيدي وكيلاً عامًا بها، حيث تمكن في وقت قياسي من إحداث تغييرات جوهرية جعلت القضاء أكثر نجاعة وفعالية، واضعًا حدًا للتأخير في المساطر وللعديد من الممارسات التي أثرت سلبًا على صورة العدالة بالمدينة.
منذ توليه المسؤولية، حرص الاستاذ زيدي على فرض الانضباط والشفافية في تدبير الملفات القضائية، حيث تم تسريع البت في القضايا، وتفعيل آليات المراقبة لضمان احترام القانون بعيدًا عن أي تدخلات غير مشروعة.
هذه المقاربة جعلت المواطنين يستعيدون الثقة في المؤسسة القضائية، بعدما كانت بعض الملفات تعرف تماطلًا غير مبرر.
و لم يقتصر نهج الوكيل العام بفاس على تحسين الأداء الإداري فقط، بل أطلق حملات واسعة لمواجهة الفساد والرشوة و سماسرة المحاكم ، مكرسًا قضاءً أكثر نزاهة واستقلالية.
وقد أسفرت هذه السياسة عن ضبط العديد من المخالفات، وتقديم المتورطين فيها للعدالة، ما عزز الشعور بالإنصاف لدى المواطنين والمتقاضين.
هذا و بفضل مقاربته الإصلاحية، أصبح القضاء بفاس نموذجًا يحتذى به في السرعة والنجاعة، وهو ما يعكسه ارتفاع عدد الملفات التي يتم البت فيها في آجال معقولة، وتراجع الشكايات المتعلقة بالتأخير في الإجراءات.
اليوم، يمكن القول إن الأستاذ عبد الرحيم زيدي نجح في انتشال النيابة العامة بفاس من غرفة العناية المركزة، واضعًا القضاء على سكة العدالة الحقيقية، بعيدًا عن أي شبهة، وقريبًا أكثر من تطلعات المواطنين في إنصافهم واحترام حقوقهم.
